عدد فقراء أمريكا اللاتينية يصل لـ201 مليون شخص بنهاية 2022

تعاني أمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي من فقر مدقع يؤثر على 32.1% من السكان أي ما يعادل 201 مليون شخص، وذلك بحلول نهاية 2022، وفق تقرير أصدرته اللجنة الاقتصادية للمنطقة.

وقال السكرتير التنفيذي للجنة الاقتصادية لأمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي "سيبال"، خوسيه مانويل سالازار زيريناخس، خلال عرضه للتقرير: "إن سلسلة الصدمات الخارجية والتباطؤ في النمو الاقتصادي، والانتعاش الضعيف للعمالة وارتفاع التضخم، تعمق وتطيل الأزمة الاجتماعية في أمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي"، وفقا لصحيفة "كوبا ديباتي" الكوبية.

وتشير التوقعات التي قدمتها اللجنة الاقتصادية لأمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي إلى أن مؤشر الفقر يظهر انخفاضًا طفيفًا قدره 0.2 نقطة مئوية مقارنة بعام 2021، حيث بلغ 32.3% الأمر الأكثر إثارة للقلق هو الفقر المدقع، الذي ارتفع 0.2% في الفترة نفسها، ليستقر عند 13.1%.

تقول اللجنة الاقتصادية لأمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي: "تشير هذه الأرقام إلى أن 15 مليون شخص إضافي سيكونون في حالة فقر مقارنة بالوضع السابق للوباء، وأن عدد الأشخاص الذين يعيشون في فقر مدقع سيكون أعلى بمقدار 12 مليونًا مقارنة بالعدد المسجل في عام 2019".

وبحسب الدراسة، فإن المستويات المتوقعة للفقر المدقع في عام 2022 "تمثل انتكاسة ربع قرن للمنطقة".

وبهذا المعنى، فإن البطالة المتوقعة لعام 2022 تظهر أيضًا انتكاسة لمدة 22 عامًا وتؤثر بشكل خاص على النساء، حيث يُظهر معدل البطالة بالنسبة لهن زيادة من 9.5% في عام 2019 إلى 11.6% في عام 2022 ويعاني أيضًا من "فجوات كبيرة بين الجنسين".

وأضافت اللجنة الاقتصادية لأمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي، أن المنطقة "عانت من أطول تعتيم تعليمي على المستوى الدولي (بمتوسط ​​70 أسبوعا من إغلاق المؤسسات مقارنة بـ41 أسبوعا في بقية العالم)، مما أدى إلى تفاقم عدم المساواة الموجودة من قبل من حيث الوصول والإدماج والجودة.

النساء في المنطقة يتعرضن لضرر أكبر بكثير، ومن حيث وضع الوظائف غير النظامية وعدم وجود موارد لتحسين الوضع الاجتماعي، فإن "أرقام ومؤشرات الفقر قد تكون أعلى بكثير".

وما يحدث الآن من أزمات اقتصادية يأتي نتيجة مسار من الصدمات المختلفة وتعاقب للأزمات ومسار تراكمي، بدأ مع الأزمة المالية العالمية لعام 2008، ثم تلتها توترات سياسية بين الولايات المتحدة والصين وجائحة كورونا منذ عام 2020 وحاليا الحرب في أوكرانيا، والتي ساهمت في ارتفاع نسبة الفقر من 29.8 بالمئة عام 2018 إلى 32.1 بالمئة في العام الجاري.